طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بشكل كامل ودون شروط، وذلك في إطار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، حيث يرون أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين ويعزز من حقوقهم الأساسية.
حق السكن ودعوة للتدخل الرئاسي
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حق السكن هو حق إنساني وقانوني، وقد نص الدستور على أهميته في الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن السكن يعد من أساسيات حماية المواطن ويأتي في المرتبة الثانية بعد المأكل والملبس.
وأشار عبد الغني إلى أن القانون الحالي يفرض ضريبة على السكن الخاص، رغم أن هذا السكن قد يكون إرثًا لأصحابه الذين غالبًا ما يكونون من أصحاب المعاشات، مما يعرضهم لمخاطر الحجز على سكنهم أو معاشهم في حال تأخروا عن سداد الضريبة.
تحديات قانون الضريبة العقارية
في سياق الحديث عن القانون، ذكر عبد الغني أن حد الإعفاء للسكن الخاص قد زاد من 6 آلاف جنيه إلى 24 ألف جنيه في عام 2013، والآن يتم اقتراح رفعه إلى 50 ألف جنيه، رغم أن التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات الماضية يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر.
كما أشار إلى أن حصيلة الضريبة العقارية لا تتجاوز 7.9 مليار جنيه، رغم وجود 42 مليون وحدة سكنية في مصر، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة لزيادة هذه الحصيلة دون الحاجة لفرض ضرائب على السكن الخاص.
ختامًا، دعا عبد الغني الرئيس السيسي للتدخل السريع لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا عن الرئيس الذي يحرص على مصلحة المواطن ويسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وظروف الأسر المصرية.