أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال حديثها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية الموجودة في مصر، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن النتائج الإيجابية التي ظهرت بسبب تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ساعدت بشكل مباشر في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، كانت دافعًا قويًا لإطلاق الحزمة الثانية كاستمرار لهذا النجاح، وأشارت إلى أنه تم طرح هذه الحزمة للحوار المجتمعي للاستماع إلى آراء شركاء التنمية ومتطلباتهم، والعمل على تجاوز التحديات التي يواجهونها، لتعزيز مبادئ الشراكة والشفافية.
استعرضت رشا عبدالعال الميزة الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، حيث تم توفير تمويل للمشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الميزة تُضاف إلى المزايا الموجودة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يتعلق بالمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يقر تدرجًا في النسب الضريبية لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، ويهدف في الأساس إلى تشجيع الممولين على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي نفس السياق، أكدت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن 26 بندًا، تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال تقليل مدة رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات والمبالغ المالية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، مما يتيح للأفراد الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف بشكل إلكتروني، والحصول على المخالصة بسهولة، كما تم إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تمكن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي والتعليق على مسودات القوانين والقرارات وغيرها من إصدارات المصلحة قبل إطلاقها.
واستكملت رشا عبدالعال بالتحدث عن التطورات في منظومة المقاصة المركزية، حيث تسهل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، بالإضافة إلى إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية، مع الإعلان عن بدء وضع آليات لفصل الفحص التجاري عن فحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات.