تخطط مجموعة من البنوك العربية التي تعمل في السوق المصري لتوسيع نطاق اعتمادها على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا يأتي كجزء من استراتيجيتها لجذب عملاء جدد وتلبية احتياجاتهم المالية. المسؤولون في هذه البنوك، خصوصًا من بعض البنوك الخليجية، أكدوا على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية والتي تتماشى مع التحولات الرقمية في القطاع المصرفي.
تستهدف البرامج الجديدة دعم الأنشطة الاقتصادية في مصر وتعزيز التنمية المستدامة، وقد جاءت هذه التصريحات تزامنًا مع انتهاء السنة المالية الماضية في ديسمبر 2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع محفظة القروض في البنوك الكويتية العاملة في مصر بنسبة 23.3%، لتصل إلى 105.2 مليار جنيه، مما يدل على زيادة ملحوظة في الطلب على التمويلات الإسلامية.
كما أوضحت النتائج المالية للبنك أن محفظة الودائع بلغت 141.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 20.7% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت إجمالي الأصول إلى 172 مليار جنيه بعد أن كانت 144 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نموًا قويًا بنسبة 19.4%.
تقرير مؤشرات الأداء المالي أشار إلى أن الزيادة في معدلات الودائع ساهمت في تعزيز الربحية، حيث سجلت الأرباح 4.1 مليار جنيه في نهاية السنة المالية. وبحسب مصرف بيت التمويل الكويتي – مصر، فإن حقوق الملكية وصلت إلى 23.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، مما يعكس التوجهات التوسعية للبنك في السوق المصري.
وبحسب تصريحات هالة صادق، الرئيس التنفيذي، فإن البنك يسعى لتقديم حلول تمويلية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على تعزيز المنتجات المصرفية الإسلامية لدعم النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.