وقّع محمد جبران، وزير العمل، اليوم بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حيث كان في استقباله الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مهارات العاملين بوزارة العمل وتحسين كفاءتهم بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء في سوق العمل.
أهداف البروتوكول
البروتوكول يهدف إلى دعم بناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، حيث سيوفر فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية، وبموجب هذا التعاون سيتم تقديم منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني والدكتوراه المهنية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يشمل جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منح مخصصة لأقاربهم من الدرجة الثانية، كل ذلك في إطار دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للعاملين وتحفيزهم على التطوير المستمر.
آليات التنفيذ والمتابعة
البروتوكول يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للإشراف على تنفيذ بنود التعاون، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القدرات المؤسسية والبشرية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لإدارة الأعمال والتحول المؤسسي وسوق العمل المعاصر، وأكد وزير العمل أن هذا البروتوكول يعكس رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء ومؤهل قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ودعم سياسات التشغيل والتنمية البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.