أعلنت فلسطين يوم الاثنين عن المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت ووضعتها أمام الجمهور عبر منصة إلكترونية خاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور وأيضًا من خلال وسائل النشر التي تحددها اللجنة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر قرارًا رئاسيًا ينص على نشر هذه المسودة وإتاحتها للجميع للاطلاع والمشاركة في صياغتها حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والخبراء والأكاديميين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد لستين يومًا من تاريخ نشر القرار وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
القرار ينص أيضًا على أن تتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور استلام وتنظيم ودراسة الملاحظات حيث سيتم تصنيف هذه الملاحظات إلى نوعين جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية وأخرى فنية تتعلق بالصيغ والتنظيم تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات ليتم رفعه إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
القرار أكد على أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ ما جاء فيه على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.