اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لشركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول للسنة المالية 2026-2027، وقد تم ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث أكد بدوي على أهمية شركات تكرير البترول في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وأهمية تطوير وحدات التكرير لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما دعا الوزير إلى تطوير نظام مراقبة جودة المنتجات البترولية من خلال معامل التحليل في جميع الشركات، لضمان إنتاج منتجات عالية الجودة، وأكد على أهمية إعداد الشركات لتقارير نتائج اختبارات العينات وعرضها على الجمعيات العمومية.

وطالب الوزير الشركات بالإسراع في استكمال المشاريع الجارية وتطوير الوحدات ذات الإنتاج المحدود، مما يساعد في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وزيادة كفاءة الأصول الإنتاجية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات ذات المردود السريع التي تعزز الإنتاج وتحسن الجودة.

وفي هذا السياق، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، خطتها الاستثمارية التي تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد، ومن أبرزها مشروع إعادة تشغيل غلاية، مما ساهم في توفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلاية جديدة، وأكدت على تنفيذ مشروعات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مثل نظام الإنذار وإطفاء الوحدات ورصد الانبعاثات.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات هامة للإحلال والتجديد، مثل تحديث صهاريج المنتجات البترولية وأنظمة التحكم، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة.

وأشار إلى أهمية مشروع مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات، الذي يهدف لزيادة الإنتاج من البنزول والبنزين، وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة لأفران مجمع العطريات، التي ستوفر نحو 1000 طن غاز حريق سنويًا، بالإضافة لمشاريع إحلال وتجديد الغلايات التي ستوفر 450 طن غاز طبيعي سنويًا، ومشروع استبدال مصائد البخار التالفة والذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 261 طنًا سنويًا.

شارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين من وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة البترول، مما يعكس أهمية هذه المشاريع والدور الذي تلعبه في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.