وصل المستشار محمود الشريف وزير العدل مساء اليوم إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهذا الوصول جاء بعد فترة من الترقب حيث كان الجميع يتطلع لخطواته الأولى في الوزارة.
عقد الوزير فور وصوله اجتماعًا موسعًا مع مساعديه حيث تناول خلاله التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة وطلب منهم سرعة تنفيذ هذه التكليفات كما كلف كل منهم بعرض خطة قطاعه والتي يجب أن تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء وأكد الوزير أن هذه الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمر.
أوضح الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأشار إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي مما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
كما أضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري وأكد على أهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الوقت المحدد.
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات بل هي رسالة ومسؤولية وطنية وأن الوزارة ستبقى حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات وخدمة المواطن وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.