نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة على منصة “نسك” حيث أكد المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار التي أوضحت أن المعلومات المتداولة بشأن وجود أعداد كبيرة من الشركات الموقوفة غير صحيحة وأشارت إلى أن هناك إيقافًا مؤقتًا لبعض الشركات بسبب عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.
وأكدت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة ليس ثابتًا حيث يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة بمجرد تحديث الشركات لبيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع كما شددت على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها بذلك وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم موسم العمرة وضمان انتظامه حتى نهايته دون عقبات.
وأضافت أن معظم شركات السياحة المصرية التي تعمل في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات وتنفذ برامجها بشكل مهني مما ساهم في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي مشكلات وأشارت الوزارة إلى أنها عممت منشورًا رسميًا بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع الشركات بضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية وأكدت أن أي إخلال بتلك البيانات يعرض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت عدة تعميمات عبر منصة “نسك” أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وكذلك أماكن السكن المدرجة على المنصة ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونيًا حتى تقوم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي.
وأكدت الوزارة أنها تتواصل وتنسق بشكل دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول لضمان استمرارية وانتظام رحلات العمرة وأشارت إلى أن عودة إتاحة الخدمات على منصة “نسك” للشركات الموقوفة ترتبط بشكل مباشر بإتمامها تصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.