عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة الوضع الحالي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بالإضافة إلى موقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم بحضور بعض مسؤولي الوزارة.
استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
كما تناول الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر حيث تم تخصيص 54.6 ألف وحدة لمحدودي الدخل في المرحلتين الخامسة والسادسة بجانب مناقشة موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية في عدة محافظات ومدن جديدة.
شددت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين وفقًا للمواصفات المطلوبة.
استعرض الاجتماع أيضًا حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري و10.4 مليار جنيه دعم نقدي من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
أما بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل فقد بلغ عدد المستفيدين 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل كما تم عرض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
كما ناقشت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة البيانات للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
في هذا السياق وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق.