قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة تأجيل استئناف أمير الهلالي المعروف بـ “مستريح السيارات” على حكم حبسه ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد لجلسة 25 مارس المقبل لضم مفردات القضية.
المحكمة أنهت واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، حيث قضت بحبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ، مع كفالة 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه من خلال مخطط احتيالي استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.
محامي أحد الضحايا قال إنه تقدم بمذكرة للمحكمة توضح أن القضية ليست مجرد نصب عارض أو خلاف تجاري عادي، بل تكشف عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.
المذكرة أكدت أن المتهم لم يرتدع بأحكام سابقة بل كرر نفس النهج الإجرامي مما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين الذين فقدوا سنوات من العمل والادخار في لحظات.
كما شددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقتصر على الضرر الفردي بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع العام والخاص.
الدفاع طالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا مع الحكم بالرد والتعويض لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
وحسب أقوال المستشار أحمد سامي المليجي، المشكو في حقهم، وعلى رأسهم محمود هلالي المعروف بـ “أمير الهلالي” ومحمد وحيد، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024 مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.
الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس، حيث استخدم المتهمون طرقًا احتيالية منظمة تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.