واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات حيث تسعى الوزارة للتصدي لهذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تداعيات خطيرة.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 19 مليون جنيه وهذا يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه القضايا لضمان عدم تكرارها وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.