كشفت مصادر قضائية موثوقة عن حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم، حيث أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تستند إلى أي واقع قانوني صحيح. المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك صلاحية إصدار قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء النظر في الدعوى، وأي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم هو مجرد شائعات لا تتماشى مع الإجراءات الدستورية المتبعة.
المصادر أوضحت أن بعض الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لم يتم تسجيلها بعد، بينما تم تسجيل دعاوى أخرى أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت في عدد منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بالتعارض بين القانون والدستور، ولم يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين.
المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم
المادة (2) تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات للإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة (4) تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، حيث تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة حتى انتهاء لجان الحصر.
المادة (5) ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
المادة (6) تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
المادة (7) تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.