بدأ البنك المركزي المصري بخطوة جديدة حيث قرر تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك بنسبة 16% وهذا القرار جاء بعد تقييم شامل من لجنة السياسات النقدية للتضخم والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق.
هذا التخفيض يعني أن البنوك ستتمكن من توفير سيولة دولارية أكبر مما سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تمويل المشروعات المختلفة كما أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق بشكل أكثر فعالية.
خفض سعر الفائدة
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية أي ما يعادل 1% وهذا يعكس جهود البنك في تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي.