أرجع البنك المركزي المصري سبب خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي رغم التوترات الجيوسياسية الحالية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وبداية تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأوضح تقرير لجنة السياسات النقدية أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد تم احتواؤه بشكل عام ومع ذلك استمرت غالبية البنوك المركزية في اتباع نهج تيسيري حذر تحسبًا لأي مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
أوضاع أسواق السلع الأساسية
فيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي في تجنب صدمات الأسعار بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة وأشار التقرير إلى أن التداعيات العالمية أصبحت عرضة لمخاطر جديدة خاصة مع احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتغيرات غير مواتية في السياسات التجارية بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.