ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد، والذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. في بداية الاجتماع، رحب مدبولي بأعضاء الحكومة الجدد وهنأ الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنياً أن تعود هذه الأيام بالخير والازدهار على مصر والدول العربية والإسلامية.
أعرب رئيس الوزراء عن شكره للرئيس السيسي على ثقته في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الوزراء الجدد سيضيفون قيمة للمجلس خلال الفترة المقبلة، كما تعهد ببذل الجهود اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية في جميع أنحاء البلاد. كما شكر مدبولي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على دعمهم للتشكيل الجديد، مؤكداً على أهمية التعاون لخدمة الوطن.
تحدث مدبولي عن الأولويات الوطنية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة، بناءً على تكليفات الرئيس، حيث أشار إلى أهمية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، وكذلك تعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي. كما أكد على ضرورة وضع خطة لكل وزارة تتضمن الأهداف والتمويل اللازم ومؤشرات الأداء، مع المتابعة المستمرة لهذه الخطط.
أوضح مدبولي أن التكليفات تشمل أيضاً العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالتنسيق بين الوزراء لتحقيق انسجام في المهام ومتابعة الأداء، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. كما تناولت التكليفات ضرورة تخفيض الدين العام وطرح أفكار جديدة لتحقيق ذلك، مع استمرار سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما أكد مدبولي على أهمية تطوير التعليم وتحسين صحة المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، مشيراً إلى الحاجة لاستكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية لتعزيز المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية.
تحدث أيضاً عن أهمية التواصل مع الرأي العام وتقديم الحقائق بشكل مستمر من خلال إعلام مسؤول، مما يعزز ثقافة الحوار ويشجع التفكير السليم واحترام الآراء المختلفة. النقاش مع الوزراء كان في إطار هذه التكليفات، مما يعكس التوجهات الجديدة للحكومة في الفترة المقبلة.