البنك المركزي نزل تقرير عن الاستقرار المالي.. تفاصيل وإنفوجراف

في تقرير حديث صدر عن البنك المركزي المصري، تم تسليط الضوء على الأداء القوي للنظام المالي المصري خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، حيث استمر النظام المصرفي وغير المصرفي في تقديم الدعم اللازم للقطاعات المختلفة، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، معتمدًا بشكل أساسي على ودائع الأسر التي تظل مصدرًا رئيسيًا للتمويل، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستقرار المالي.

استقرار النظام المالي

التقرير أظهر أيضًا ارتفاعًا في مؤشر الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن جميع مؤشراته الفرعية، وهذا يأتي في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح السياسات النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة. كما استمر القطاع المصرفي في تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، مما قلل من المخاطر النظامية المرتبطة بخروج رؤوس الأموال، وذلك بفضل وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية.

تحسين مؤشرات الائتمان

نجح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، حيث استمر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مما ساهم في توفير التمويل الكافي للقطاع الخاص دون تكبد مخاطر كبيرة. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.2% مقارنة بـ 2.3% في الفترة السابقة، مما يعكس تحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

مؤشرات إيجابية للنمو

التقرير أشار إلى تقليل المخاطر المتعلقة باضطراب المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، مع تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات جديدة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة إلى 44.7% بحلول مارس 2025. وقد أظهرت الودائع نموًا قويًا بنسبة 25.3%، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي.

تحسين الشمول المالي والتحول الرقمي

البنك المركزي يولي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث سجل معدل الشمول المالي 74.5% في مارس 2025، كما شهدت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بنسبة 26%، مما يدل على نجاح الحلول الرقمية. التقرير أيضًا أكد على أهمية حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي، مما يساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.