في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “مورنينج كونسلت” لصالح تحالف تصنيع أمريكي، أن نحو نصف الأمريكيين يعتبرون العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة بمثابة “حالة طوارئ اقتصادية”، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المحكمة العليا للنظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
نتائج الاستطلاع وتأثيرها
وفقًا للاستطلاع، اعتبر 47% من المشاركين أن العجز التجاري يمثل أزمة تتطلب معالجة عاجلة، وقد شهدت هذه الآراء تأييدًا من الجانبين السياسيين، حيث أيدها 47% من الديمقراطيين و57% من الجمهوريين، كما أشار 40% من المشاركين إلى أن العجز التجاري يُضعف الاقتصاد الأمريكي ويهدد الأمن القومي، بينما رأى 20% أنه يعكس قوة الاقتصاد وقدرته الاستهلاكية في دعم التجارة العالمية، بينما لم يكن لدى البقية معلومات كافية للإجابة.
الرسوم الجمركية والقانونية المعنية
تأتي نتائج الاستطلاع قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قانونية التعريفات التي فرضها ترامب على معظم الدول، حيث قضت محكمة أدنى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته في تطبيق الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وكان ترامب هو الأول الذي يستخدم هذا القانون لفرض رسوم، معتبرًا أن العجز التجاري الذي بلغ 1.2 تريليون دولار في 2024 يمثل حالة طوارئ وطنية، كما استخدمه لفرض ضغوط اقتصادية على دول مثل الصين وكندا والمكسيك.
من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن توقعاته بأن تؤيد المحكمة العليا استخدام القانون، لكنه أضاف أنه في حال إسقاط التعريفات، ستلجأ الإدارة لاستخدام أدوات قانونية أخرى، مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لدعم توازن التجارة.
تعليقات