في قرار قضائي مثير، أصدرت القاضية الاتحادية في ولاية أوريجون، كارين إيمرجوت، حكماً اعتبرت فيه أوامر الرئيس دونالد ترامب بإرسال وحدات من الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند غير قانونية، حيث أشارت القاضية إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية تدعم وصف التظاهرات هناك بأنها “تمرد” يستدعي هذا التدخل العسكري، وأكدت أن العنف كان محدوداً وغير متسع، مما يجعل استخدام القوة العسكرية غير مبرر، ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في المدينة على هذا الأساس القانوني.
خلفية القضية
في سبتمبر 2025، أرسل ترامب وحدات من الحرس الوطني إلى بورتلاند تحت مزاعم وجود “تمرد” بهدف حماية المنشآت الفيدرالية وإنفاذ قوانين الهجرة، إلا أن حكومة ولاية أوريجون ومدينة بورتلاند، بدعم من المدعي العام، قاموا برفع دعوى قضائية ضد الإدارة، متهمين إياها بتجاوز صلاحياتها وفق التعديل العاشر للدستور الأمريكي.
هذا القرار يعتبر بمثابة صفعة قانونية للإدارة، التي سعت لاستخدام الحرس الوطني في سياق مدني، وقد أثار هذا الأمر مخاوف من أن يتحول استخدام القوات العسكرية إلى أداة لإنفاذ القوانين في الأزمات الداخلية، حيث عبرت القاضية عن قلقها من إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أي مدينة في أي وقت دون وجود رقابة دستورية مناسبة.