تشهد الضفة الغربية في الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الاستيطاني، وذلك مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تعزيز مشاريع التوسع الاستيطاني لكسب أصوات المستوطنين واليمين المتطرف.
تسارع المشاريع الاستيطانية
في تقريره الأسبوعي، أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على العديد من مشاريع البناء في المستوطنات، مع التركيز على مشروع E1 شرق القدس المحتلة، الذي يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية، حيث يربط القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم” ويقطع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية.
أرقام مقلقة
أعلن سموتريتش مؤخرًا عن بدء العمل على 1973 وحدة استيطانية جديدة، مما جعله يحطم الأرقام القياسية في قرارات البناء، حيث تم إعلان نحو 25,960 دونمًا كـ”أراضي دولة” منذ تشكيل الحكومة الحالية، وهو ما يتجاوز ما تم إعلانه خلال 27 عامًا مضت.
مشاريع جديدة في مختلف المناطق
تتضمن المشاريع الجديدة بناء وحدات في مستوطنات مثل “تفوح” و”أفني حيفتس” و”عيناف”، بالإضافة إلى المصادقة على 1300 وحدة جديدة في مجمع “غوش عتصيون” جنوب القدس، مما يجعل هذه الخطط هي الأكبر منذ سنوات.
التحولات السياسية والاقتصادية
تُظهر التحولات السياسية والأمنية منذ أكتوبر 2023 فرصة للمستوطنين لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفع عدد الوحدات المطروحة للتخطيط أو التنفيذ إلى نحو 28,872 وحدة، مع إعلان أكثر من 24 ألف دونم كـ”أراضي دولة”.
تصعيد ميداني
في إطار هذه السياسة، قامت سلطات الاحتلال بمصادرة 8,000 دونم في الأغوار، تلتها 12,700 دونم في يوليو، بالإضافة إلى إنشاء نحو 150 بؤرة رعوية جديدة استحوذت على 786 ألف دونم، مما يوضح حجم السيطرة الاستيطانية المتزايدة.
التمويل والدعم
كما قامت الحكومة بزيادة تمويل البؤر الاستيطانية بنسبة 320%، مما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الاستيطان في المنطقة، حيث شهدت مناطق عدة تصعيدًا في الهجمات ضد المزارعين الفلسطينيين، وهدم وتجريف الأراضي، وإتلاف آلاف أشجار الزيتون.
تُظهر هذه التطورات أن هناك توجهًا منظمًا لفرض واقع جديد على الأرض، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مما يمثل تحديًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
تعليقات