تسعى مصر جاهدة لاستثمار المستقبل من خلال رؤية واضحة تعزز من مكانتها كمركز للتصنيع والتصدير، حيث أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مشجعة للاستثمار، مع التركيز على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، وهذا يأتي في إطار جهودها لجذب استثمارات تنموية كبيرة.
في رسالة مفتوحة للمستثمرين، أشار كجوك إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجهة جذابة للاستثمار السياحي والعقاري، مما يساهم في تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، وأكد أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة واستقطاب الاستثمارات.
الشراكة الاقتصادية
أكد كجوك أن مصر تفتح أبوابها للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية، حيث تسعى لجذب استثمارات ضخمة تعود بفوائد قوية، ويظهر ذلك من خلال ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، مما أدى لعقد صفقات كبيرة تعكس نجاح هذه الجهود.
أضاف الوزير أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، حيث يتم العمل على توسيع شراكات جديدة مع المستثمرين لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
عائد الاستثمار
أوضح كجوك أن حركة الاقتصاد والتنمية توفر عوائد استثمارية هائلة، حيث أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى يعد دليلاً على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي بشكل عام.
تحسين النشاط الاقتصادي
أشار كجوك إلى أهمية النشاط الاقتصادي القوي في تقليل المديونية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، حيث تتجه المؤشرات الاقتصادية نحو التحسن مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتقديم بيئة استثمارية مستقرة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.
في ختام حديثه، أكد الوزير على التزام الحكومة بتوجيه جزء كبير من عائدات الصفقات الاستثمارية لخفض الدين الحكومي، حيث نجحت الحكومة في تقليل الدين بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين رغم التحديات العالمية.