في قلب الأحداث النقابية، تشتعل أزمة شراكة قديمة بين نقابة المهندسين المصرية وشركة “يوتن للدهانات”، حيث يمتلك النقابة نحو 30% من أسهم مصنع “المهندس يوتن” لكن هذه النسبة أصبحت محل نزاع كبير بعد اتهامات بالتفريط في الحصة وتخفيضها إلى 4%، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي والممثل القانوني للنقابة.
تفاصيل الأزمة
بدأت المشكلة عندما قررت شركة “يوتن” زيادة رأس مالها دون الرجوع إلى ممثل النقابة أو صندوق المعاشات، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة قانونية تؤثر سلبًا على حصتها في الشركة، وقد اتخذ مجلس النقابة خطوات قانونية، حيث قرر تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة ضد مكتب “عمرو وشركاه للاستشارات القانونية” بسبب تغييرات ضارة في الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد تجاه إدارة الشركة.
ردود الفعل
في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمة، أصر المهندس طارق النبراوي على أن النقابة لن تتنازل عن أي جزء من حصتها، معتبرًا أن ما يحدث هو محاولة للاستحواذ التدريجي على حقوق المهندسين، وقد تم رفع دعوى بطلان ضد عملية الاكتتاب المقرر في 25 نوفمبر الجاري، مع المطالبة بعدم اعتماد أي قرارات جديدة حتى صدور حكم نهائي.
من ناحية أخرى، أصدرت شركة “يوتن العالمية” بيانًا أكدت فيه على قانونية إجراءاتها، مشيرة إلى أن النقابة اختارت عدم المشاركة في الاكتتاب مما أدى إلى تقليص حصتها، كما أكدت الشركة التزامها بالشفافية واستمرار استثماراتها في السوق المصرية.
تطورات القضية
بينما تتصاعد الاتهامات من جميع الأطراف، يتوجه الأعضاء من نقابة المهندسين إلى النائب العام ببلاغ ضد النقيب والمديرين التنفيذيين لشركة “يوتن”، مشيرين إلى عدة مخالفات مالية وإدارية، مما يعكس عمق الأزمة وتأثيرها على المال العام وحقوق الأعضاء.
ومع اقتراب موعد الجمعية العمومية لشركة “يوتن”، تبقى القضية أمام النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القادمة، مما يضمن متابعة دقيقة من المجتمع الهندسي لما يحدث في كواليس هذه الشراكة المثيرة للجدل.
تعليقات