ارتفعت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمتها بمقدار 454 مليار جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في هذا القطاع.
تحركات الأسعار
أظهر المركز المالي للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 9.322 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بعد أن كانت 8.375 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة الطلب على الائتمان في السوق.
بيانات البنك المركزي
كما كشف البنك المركزي المصري عن زيادة أصول البنوك العاملة في مصر، حيث وصلت إلى 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 20.799 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وهذا يشير إلى نمو مستمر في القطاع المصرفي.
رؤوس الأموال والاحتياطيات
سجلت رؤوس أموال البنوك 596.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، بعد أن كانت 575.204 مليار جنيه في ديسمبر السابق، بينما ارتفعت احتياطيات البنوك إلى 999.458 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 803.228 مليار جنيه في ديسمبر من العام الماضي.
المخصصات المالية
أما بالنسبة للمخصصات بالبنوك، فقد بلغت 637.8 مليار جنيه، مقابل 558.563 مليار جنيه، مما يدل على التوجه نحو تعزيز الأمان المالي للبنوك.
تظهر هذه الأرقام أن القطاع المصرفي المصري يشهد نموًا ملحوظًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق ويعزز من الثقة في النظام المالي.