شهدت الساحة المصرية اليوم خطوة مهمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث وقع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية مبادلة ديون مع الحكومة الألمانية بمبلغ 50 مليون يورو، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية تحويل المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، حيث سيتم توفير التمويل على شريحتين متساويتين، مما يدعم الجهود المصرية نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وقد وقع الاتفاقية كل من لويزه ديتريش من بنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة من وزارة الكهرباء.
أهداف مشروعات الطاقة
سيتم استخدام مبلغ الاتفاقية لتمويل مشروعين مهمين، الأول يتعلق بربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في رأس غارب وجبل الزيت، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن هذا التعاون يأتي بعد توقيع اتفاقيات سابقة مع الجانب الألماني بإجمالي 75 مليون يورو، مما يساهم في تقوية شبكة الكهرباء واستيعاب الطاقات المتجددة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً على ضرورة التحول إلى شبكة كهربائية ذكية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى أن تصل نسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مصادر طاقة نظيفة منخفضة التكلفة.
