أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارًا جديدًا يفرض قيودًا على كبار ضباط الجيش، حيث لن يُسمح لهم بعقد أي لقاءات أو إحاطات إعلامية دون الحصول على موافقة مسبقة منه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتشديد الرقابة على الرسائل الإعلامية الصادرة عن المؤسسة العسكرية، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد.
تفاصيل القرار وتأثيراته
كجزء من هذا القرار، طلب كاتس من المتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، تزويده بمعلومات حول أي لقاء صحفي، بما في ذلك هوية الصحفي والضابط وموضوع الحوار، بينما يُستثنى المتحدث باسم الجيش نفسه من هذه القيود، حيث يمكنه التصريح دون الرجوع للوزير.
تأتي هذه الإجراءات بعد موجة من الانتقادات التي وُجهت لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك بسبب تصريحات من بعض الضباط التي أشارت إلى غياب التنسيق مع القيادة السياسية، وقد يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليل الثقة العامة في الجيش، بينما يؤكد كاتس أن الهدف هو ضبط الرسائل الإعلامية بما يخدم المصلحة الوطنية.
ردود فعل داخل الجيش
حسب مصادر عسكرية، فإن كاتس قد انتقد دوفرين قبل ثلاثة أشهر بسبب عدم إبلاغه بمحتوى اللقاءات بين كبار الضباط والصحفيين، خاصة بعد الانتقادات التي طالت الاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة، وأعرب كاتس عن استيائه من تصريحات تم تداولها في الإعلام تشير إلى أن المؤسسة الأمنية لم تُستشر في تفاصيل الاتفاق، معتبرًا أن هذه التصريحات تقلل من إنجازات الجيش.
تشير التقارير إلى أن كاتس اعتمد في قراره على بند قانوني يمنحه السلطة لمنع أي ضابط من إجراء مقابلات إعلامية، وهو بند يعود إلى عهد وزير الدفاع السابق إيهود باراك، بينما نادرًا ما استخدمه الوزراء الذين جاءوا بعده لتفادي تسييس المؤسسة العسكرية.