تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حراكًا مثيرًا بعد توقيع اتفاقية تطوير منطقة علم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية، حيث تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في السوق المصري، وبالأخص في قطاع السياحة والعقارات، مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط.
استثمارات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الصفقة تشمل ضخ استثمارات تصل إلى 29 مليار دولار، وهو ما سيساعد الحكومة في تقليل الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على قيمة أرض المشروع التي تقدر بـ 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر بقيمة 1.8 مليار دولار، ونسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
تحقيق تدفقات نقدية وتحسين الوضع الاقتصادي
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تدفقات نقدية بالدولار، مما سيعزز من موقف ميزان المدفوعات، كما سيساعد على زيادة القيمة السوقية للأراضي غير المستغلة، وتحويلها إلى أصول منتجة ذات عائد مرتفع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء والخدمات والضيافة، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار السياحي الأجنبي والخليجي.
جذب السياح وتحفيز الاستثمار
يستهدف مشروع علم الروم زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، حيث سيوفر المشروع بيئة متكاملة للخدمات على مدار العام، وليس فقط في فصل الصيف، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشاريع سياحية في هذه المنطقة.
بذلك، يبدو أن منطقة علم الروم ستكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية في الساحل الشمالي، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
تعليقات