تسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهرين، وهذا الأمر يضيف مزيدًا من التعقيد لتقرير التضخم الذي يُنتظر الأسبوع المقبل، مما يزيد من حالة الضبابية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشهد انقسامًا غير مسبوق في آرائه.
تأثير الإغلاق على البيانات الاقتصادية
كان من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، ولكن الإغلاق الحكومي لم يؤدِّ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضًا جمع البيانات الميدانية، مما يزيد من احتمالات عدم نشر التقرير بالكامل.
الجدل حول خفض الفائدة
غياب التقارير الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل سيؤدي إلى إطالة أمد الجدل حول ضرورة خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، بينما حصلت لجنة السياسة النقدية على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث الذي تحتاجه لمناقشة قرار الفائدة المقبل.
حتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، ورغم أن تقارير القطاع الخاص قد توفر بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، فإن البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية تبقى محدودة.