الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج نموذج للشراكة المبنية على الثقة والرؤية المشتركة

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في الشراكة المبنية على الثقة والرؤية المشتركة، جاء ذلك خلال المنتدى المصري – الخليجي للتجارة والاستثمار الذي عُقد في القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة.

نمو التجارة والاستثمار

أشار الخطيب إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول الخليج بلغ حوالي 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، كما ارتفعت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار، مما يعكس زيادة ملحوظة في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأوضح أن هذه الاستثمارات تتجسد في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، بالإضافة إلى التوسع السعودي والكويتي والبحريني في عدة قطاعات.

تحسين بيئة الاستثمار

أضاف الخطيب أن مصر قامت بتطوير بنيتها التحتية بشكل غير مسبوق، مما جعلها محورًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأكد أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة ساعدت في خلق بيئة استثمارية مستقرة، حيث انخفض معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار.

تحقيق أهداف اقتصادية طموحة

في السياق نفسه، أشار الخطيب إلى أن مصر تستهدف تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، وذلك بفضل السياسات التجارية المنفتحة التي تم اعتمادها، والتي ساعدت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مما يوفر على الاقتصاد أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وأكد أن مصر تسعى لإقامة صناعات مشتركة مع دول الخليج في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

بهذا الشكل، تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، مما يسهم في بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام، ويعكس التوجه نحو تحقيق شراكات إنتاجية متكاملة تخدم الجميع.