في خطوة تهدف لتحسين أوضاع العمالة في قطاع البترول، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات البترول بضرورة التأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على مستحقاتها كاملة، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
التأكيد على حقوق العمال
شدد الوزير على أهمية التزام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، حيث تقع مسؤولية التأكد من ذلك على عاتق الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة، مما يضمن حقوق العمال في مواقع العمل والمشروعات المختلفة.
متابعة دقيقة لتنفيذ التوجيهات
كما وجه الوزير بضرورة التأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري، وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، مع رفع تقارير شهرية لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.
جاءت هذه التوجيهات بعد زيارة الوزير الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، حيث تم عرض التحديات التي تواجهها الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها، مما استدعى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع.