في خطوة جدلية، صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة اليوم على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، حيث يعتبر هذا القانون جزءًا من التحولات السياسية التي تشهدها إسرائيل في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد تشكيل الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وقد أُدرج القانون في سياق الاتفاقيات التي أدت إلى تشكيل الائتلاف الحاكم، مما يثير تساؤلات حول تداعياته على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تفاصيل مشروع القانون
تشير المذكرة التفسيرية للقانون إلى أن العقوبة ستفرض بشكل إلزامي على المقاومين المدانين بالقتل بدافع قومي، إذا كانت الأفعال تهدف إلى المساس بإسرائيل، حيث سيتم تحديد العقوبة من قبل القضاة بأغلبية الآراء، ولن يكون هناك إمكانية لتخفيف الحكم، هذا التوجه يعكس التصعيد في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ويعكس أيضًا الأجواء المتوترة في المنطقة.
السياق السياسي
تأتي هذه الخطوة بعد موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على المشروع في نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم طرحه من قبل بن غفير الذي يسعى لتعزيز مواقعه السياسية من خلال تمرير قوانين تعكس توجهات اليمين المتطرف في إسرائيل، وقد سبق أن وافق الكنيست على قراءة أولية لقانون مماثل في مارس 2023، مما يعكس استمرار الجدل حول حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بشكل عام، يبرز هذا القانون كمحاولة من الحكومة الإسرائيلية لتشديد إجراءاتها ضد الفلسطينيين في ظل تصاعد التوترات، مما يفتح الباب أمام مزيد من الانتقادات الدولية والمحلية حول السياسات الإسرائيلية، ويعكس التحديات المستمرة التي تواجه عملية السلام في المنطقة.