في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة غزة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً نفى فيه بشكل قاطع أي تعهد للإدارة الأمريكية بشأن الإفراج عن مسلحي حركة حماس المحتجزين في رفح، وأكد أن أي قرار يتعلق بمصير هؤلاء المسلحين سيتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكنه لن يتماشى مع أهداف الحركة، يأتي هذا النفي في وقت تتزايد فيه التقارير الإعلامية حول ضغوط أمريكية على إسرائيل للسماح بخروج آمن لمقاتلي حماس المحاصرين في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
تطرح واشنطن فكرة ترحيل هؤلاء المسلحين إلى “دولة ثالثة محايدة” مقابل تعهدهم بالتخلي عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
موقف نتنياهو الرسمي
أكد مكتب رئيس الوزراء أن موقف نتنياهو “واضح ولا لبس فيه”، وهو ضرورة نزع سلاح حماس وتفكيك قدراتها العسكرية، مشيراً إلى أن مصير المسلحين المحاصرين سيحدد في إطار التنسيق مع الإدارة الأمريكية، دون تقديم أي تعهدات بالإفراج عنهم، هذا النفي يسلط الضوء على التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث يرفض التيار اليميني المتشدد أي مقترح يتيح خروج عناصر حماس سالمين، وقد هدد بعض الوزراء بسحب دعمهم للحكومة إذا تم التنازل في هذا الملف.
ربط القرار بتفكيك حماس
تربط إسرائيل أي تسوية مستقبلية لملف المسلحين في رفح بالهدف الأكبر لعمليتها العسكرية، وهو القضاء على حماس، ويؤكد المتحدثون باسم الحكومة أن القرار بشأن المقاتلين المحاصرين سيكون جزءاً من “جهد مشترك” لضمان عدم عودة الحركة إلى غزة، كما تشير بعض التقارير إلى أن واشنطن ترى في ملف هؤلاء المقاتلين “مشروعاً تجريبياً” يمكن أن يمثل نموذجاً لنزع سلاح الحركة تدريجياً في القطاع، وهو ما يبدو أن نتنياهو يحاول الموازنة بينه وبين ضغوط شريكه اليميني.
استنتاج المرحلة القادمة
يؤكد بيان مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على السواء، لكن دون تقديم تنازلات قد تضر بائتلافه الحكومي، ومن المتوقع أن يستمر التنسيق الإسرائيلي-الأمريكي على أعلى المستويات للتوصل إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع مقاتلي حماس المحاصرين، مع الحرص على عدم إظهار ضعف أمام الحركة أو منحها مكاسب سياسية.