ارتفعت ودائع العملاء في بنك مصر لتصل إلى 2.820 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 2.497 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في الثقة من قبل العملاء في الخدمات البنكية المقدمة، بينما أظهرت البيانات أن الاحتياطيات قد انخفضت قليلاً لتصل إلى 121.868 مليار جنيه في يونيو 2025، بعد أن كانت 124.184 مليار جنيه في نهاية عام 2024، وهو ما قد يستدعي تحليلًا أعمق لفهم الأسباب وراء هذا التغير.
تحركات الأسعار
في إطار متابعة تحركات الأسعار، تشير البيانات إلى أن قروض وتسهيلات العملاء قد شهدت نموًا أيضًا، حيث سجلت 1.309 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 1.196 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، مما يعكس زيادة في الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات.
بيانات البنك المركزي
تظهر المؤشرات المالية لبنك مصر مدى قوة مركزه المالي، حيث ارتفع المركز المالي للبنك ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يبرهن على استقرار البنك وقدرته على تلبية احتياجات عملائه.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدل على نمو الاقتصاد المصري وتزايد نشاط القطاع البنكي، مما يعزز من مستقبل الاستثمار ويعطي دفعة قوية للمشاريع المحلية.
في النهاية، تبقى هذه الأرقام دليلاً على أهمية القطاع البنكي في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.