في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات الضريبية على المشروعات الصغيرة، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل جديدة حول النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بموجب القرار رقم 420 لسنة 2025 الذي أصدره وزير المالية، حيث يهدف القرار لتخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشروعات وتسهيل انضمامهم للنظام الضريبي.
آليات التسجيل والالتزامات الضريبية
أكدت عبد العال أن تقديم طلبات الانضمام للنظام الضريبي المبسط سيكون عبر الإنترنت من خلال نموذج مخصص، كما يمكن للمشروعات العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانضمام، مشيرةً إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية السنوية سيكون عبر نموذج خاص أيضاً.
أضافت أن السجلات والدفاتر المطلوبة من المشروعات تشمل سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، بالإضافة إلى دفاتر يومية للمبيعات والمشتريات، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات مثل الفواتير الإلكترونية، ويمكن الاحتفاظ بهذه السجلات بشكل إلكتروني أو ورقي.
مزايا النظام الضريبي المبسط
أوضحت رئيس المصلحة أن النظام يقدم مزايا عديدة، منها معدل ضريبي يبدأ من 4% للمشروعات ذات حجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% للمشروعات التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كما يتمتع المشروعات بالإعفاء من عدة ضرائب بما في ذلك ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم إقرارات القيمة المضافة من 12 إلى 4 مرات سنويًا.
يبدأ سريان الاستفادة من النظام من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، مع عدم الحاجة للفحص الضريبي إلا بعد مرور خمس سنوات، مما يعكس التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز نموها في السوق المصري.