في خطوة جديدة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي غير المصرفي، قام الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش سبل التعاون بين الجهتين في تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة التي تركز على أهمية بناء الإنسان كعنصر أساسي لدعم كفاءة الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة مثمرة
التقى الدكتور فريد خلال زيارته بالدكتورة سلافة جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، حيث تم استعراض آليات التعاون المشترك لتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وأكد الدكتور فريد على أهمية هذا التعاون في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة الابتكار وتطبيق أحدث المعايير التنظيمية، مشيراً إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات كبيرة، سواء من حيث الأدوات التمويلية أو تكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
استراتيجية التدريب
وفي إطار تعزيز قدرات العاملين، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية تدريب شاملة تستهدف بناء صف ثانٍ من القادة في قطاع التأمين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع محكمة النقض لتنظيم ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والموظفين.
هذا بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تنفيذ الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ، مما يساهم في تعزيز الوعي بأهمية القطاع المالي في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
خطط مستقبلية
في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على وضع خطط عمل تنفيذية مشتركة لإطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التزامهما بتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي غير المصرفي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.