تستعد مدينة جوهانسبرج لاستقبال قمة مجموعة العشرين في يومي 22 و23 نوفمبر، حيث تبرز القضايا الاقتصادية والبيئية والسياسية على السطح، مما يجعل هذه القمة لحظة حاسمة في التاريخ الحديث، إذ تتزايد الدعوات لإصلاح النظام المالي العالمي وتقليص الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، خاصة بين دول الشمال والجنوب، في وقت تواجه فيه مجموعة العشرين تحديات كبيرة تتعلق بجدوى وجودها بعد أكثر من 15 عامًا من تحولها إلى منتدى لقادة العالم عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
تحديات الفجوة الاقتصادية
على الرغم من أن مجموعة العشرين تمكنت من ضخ تريليونات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد العالمي، إلا أنها لم تستطع معالجة الاختلالات الهيكلية التي أدت إلى تفاقم أزمات الديون والفقر، وقد أشار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تهدد الاستقرار العالمي، محذرًا من أن هذه الفوارق تعيق النمو وتؤجج النزاعات، حيث يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على أكثر من نصف الدخل العالمي، بينما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من انعدام الأمن الغذائي.
خطط لمواجهة عدم المساواة
في إطار رئاسته لمجموعة العشرين، شكل رامافوزا لجنة من الخبراء المستقلين برئاسة الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيجليتز لدراسة جذور عدم المساواة واقتراح حلول عملية، وقد أوصت اللجنة بإنشاء هيئة دولية لمراقبة التفاوت الاقتصادي، كما بدأت جنوب إفريقيا تنفيذ سياسات تتماشى مع هذه التوصيات، مثل فرض الضرائب التصاعدية وتقديم الرعاية الصحية المدعومة، بالإضافة إلى أهمية معالجة مسألة الديون السيادية في إفريقيا التي تعد محورًا أساسيًا لتقليص الفجوة التنموية.
إصلاح النظام المالي الدولي
دعا رامافوزا إلى إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي، مطالبًا بنوك التنمية متعددة الأطراف بتبني أجندة لخفض عدم المساواة، وأشار إلى ضرورة وضع الدول خططًا وطنية تتضمن أهدافًا واضحة لمواجهة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، وتنعقد هذه القمة في ظل انتقادات متزايدة لمجموعة العشرين حول شرعيتها وتمثيلها، حيث تستبعد غالبية الدول النامية من المشاركة في صنع القرار، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
من المتوقع أن تتناول القمة ملفات متعددة تشمل إصلاح النظام المالي الدولي وتمويل التنمية المستدامة، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الدول النامية، ما يجعل قمة جوهانسبرج فرصة مهمة للتغيير والتحول نحو تحقيق العدالة الاقتصادية.