شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة كبيرة في قيمة التمويل الممنوح للعملاء، مما يعكس انتعاشاً في هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وفي هذا السياق، بلغت قيمة التمويل الممنوح نحو 23.1 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 79.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 54.4% ليصل إلى 9157 عقداً، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل العقاري، بينما تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 22.5%، حيث سجل نحو 2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ويظهر التقرير الصادر عن الهيئة أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغ 47.259 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 28.4 مليار جنيه في نفس الوقت من العام السابق.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة هذه الزيادة في قيمة التمويلات إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
– زيادة رأس المال المدفوع لدى بعض شركات التمويل العقاري، مما ساعدها على تقديم تمويلات أكبر.
– دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
– لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفّر لها سيولة إضافية للاستثمار في محافظ تمويل عقاري جديدة.
– تقديم المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عاماً، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يعتبر التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دوراً حيوياً في تنظيم هذا المجال، ومن أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.