في خطوة تعكس التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات جيدة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد.
استراتيجيات جديدة لدعم الاستثمار
خلال جلسة نقاشية بمؤتمر «الصناعة والنقل»، كشف كجوك عن خطط لإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى قبل نهاية ديسمبر، تشمل إدارة الدين وطرح وثيقة السياسات الضريبية في الربع الأول من العام المالي المقبل، وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تحفيز سوق المال
أضاف الوزير أنه سيتم تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، مما يمنح المستثمرين رؤية شاملة حول الأمور المالية، كما سيتم تحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، مما يسهم في تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة.
أهمية التصنيع والتصدير
أوضح كجوك أن التصنيع والتصدير هما من أولويات السياسات المالية، حيث يسهم التوسع في الإنتاج في زيادة قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأكد على دعم الشركات والمصانع لتحقيق مزيد من الإنتاجية.
تسهيلات جمركية جديدة
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات قد شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وحققت تحولًا جوهريًا في النظام الضريبي، بينما أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى استهداف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية عبر إجراءات جمركية أكثر سهولة، مؤكدًا أن حزمة جديدة ستطلق قريبًا لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.
تعليقات