في وقت تتزايد فيه التحديات المناخية، أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية استغلال قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الدعم اللازم لمشاريع المناخ، مشدداً على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتزايدة.
تحقيق العدالة في تمويل المناخ
خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل، أشار الوزير إلى ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر إنصافاً للاقتصادات الناشئة، مع ضرورة توافقه مع الأولويات الوطنية للتنمية، كما أضاف أنه يدعم توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة، مما يسهل إطلاق رأس المال الخاص، وأيضاً إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية لتخفيض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.
مبادلة الديون والتحديات المناخية
أوضح كجوك أيضاً أن هناك دعم لجهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية معالجة مسألة الديون والتنمية معاً، والسماح بتعليق مؤقت لخدمة الدين بعد الأزمات المناخية الكبرى، وأكد أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث لا يمكن لأي دولة تحمل تكاليف التحول المناخي بمفردها.
خطوات جريئة نحو التحول الأخضر
أضاف كجوك أن مصر قامت بخطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، حيث تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة تغير المناخ.
كما أشار إلى أهمية تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، حيث يعكس التوسع القوي في الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات.