في ظل التحديات المناخية المتزايدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية التمويل في مواجهة هذه التحديات ودعم التنمية المستدامة، حيث تسعى مصر إلى ضمان توفير التمويلات الميسرة للدول النامية، مما يسهل انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الكربون، ويعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية.
وأوضحت المشاط أن التمويل العادل يعد ضرورة ملحة لمساعدة الدول النامية، حيث يتطلب الحفاظ على مسار العمل المناخي التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول المتقدمة لتوفير التمويلات اللازمة، كما أشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن تلك الدول، التي تعاني من ارتفاع أعباء خدمة الدين، مما يؤثر على قدرتها على الاستثمار في مجالات مثل العمل المناخي.
الجهود الوطنية في العمل المناخي
في سياق متصل، أكدت المشاط أن مصر أصبحت مركزًا للتنسيق بين شركاء التنمية لدعم العمل المناخي، حيث تم تأسيس منصة وطنية لبرنامج “نُوفّي”، والتي تهدف إلى مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال حشد التمويلات الميسرة وتحفيز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
منذ نوفمبر 2022، عملت وزارة التخطيط على تعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول عام 2028، ونجحت المنصة في حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع استمرار التنسيق لجذب المزيد من التمويلات.
تضمين الاستدامة في التخطيط
كما أكدت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل تركز على تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية، حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء إلى نحو 637 مليار جنيه، مما يعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، مع التركيز على التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما تبرز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دور الشباب والقطاع الخاص في جهود المناخ، حيث أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل في جميع المحافظات، مما يعكس التزام مصر بدعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة.