تعيش السوق العقارية في مصر فترة من الانتعاش، حيث يزداد الطلب على العقارات الفندقية بشكل ملحوظ، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل القاهرة، وذلك بسبب زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، والتي تأتي في ظل افتتاح مشاريع سياحية جديدة مثل المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين.
نموذج جديد من الاستثمار العقاري
يبرز الآن نمط جديد من الاستثمار العقاري وهو السكن الفندقي، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية فندقية وفق ضوابط معينة، مما يتيح فرصة التوسع في هذا النوع من العقارات، وقد أشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أصدر مؤخراً قراراً وزارياً يحدد شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات، وهي إحدى الأنماط الحديثة للإقامة الفندقية.
تفاصيل القرار الوزاري
يستهدف هذا القرار تنظيم الوحدات الفندقية الموجودة في مباني مستقلة، بحيث لا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية، سواء كانت شقق أو استوديوهات، ويجب أن تتوفر فيها خدمات أساسية لاستقبال الزوار من المصريين والأجانب، ويأتي هذا القرار في إطار القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية.
تأثير القرار على السوق العقارية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على رواج القطاع العقاري وتنشيط حركة البيع في السوق، مما يستدعي عقد اجتماع بين وزارة السياحة واتحاد مقاولي التشيد والبناء لتوضيح الضوابط والتيسيرات المتعلقة بهذا الشأن، كما دعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة الترويج لهذا النمط العقاري داخلياً وخارجياً لجذب مستثمرين جدد، مما يحقق عوائد ربحية متميزة.