في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم في العاصمة التونسية، تهدف إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، مما يسهل حركة التجارة بين البلدين ويعزز التعاون الفني المشترك.
وقع مذكرة التفاهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، مما يعكس التزام الدولتين بتعزيز شراكتهما الاقتصادية.
الهدف من مذكرة التفاهم
تهدف هذه المذكرة إلى اعتماد متبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، حيث تشمل المنتجات ذات المنشأ المصري أو التونسي، مما يسهم في تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، ويعزز الثقة بين الأنظمة الرقابية في البلدين.
كما تسهم هذه الآلية في دعم الصناعة الوطنية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة، بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الفعّال.
تطور التجارة بين البلدين
تم خلال المباحثات استعراض التطورات الإيجابية في حركة التجارة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، ما يعكس نسبة نمو بلغت 15.4%، مما يدل على إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التعاون التجاري والاستثماري في المستقبل.
تتضمن الخطط المستقبلية تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وتحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.