وزير الزراعة يحول قضية جمعية منتجي الأرز للنيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الكبيرة في الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

في بيان رسمي، أكدت وزارة الزراعة أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل أعدته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، حيث رصدت اللجنة تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون أي سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

أبرز المخالفات التي تم اكتشافها

أوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تركزت على التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، حيث تم التعاقد مع شركة مقاولات غير مرخصة لتداول المبيدات الزراعية، مما أدى إلى حرمان المزارعين من الحصول على المبيد، وهو ما أدى إلى إهدار مبالغ كبيرة من المال العام، كما أشارت اللجنة إلى أن القرارات اتخذت دون عرضها على مجلس الإدارة أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

تحقيقات إضافية وتأكيدات الوزير

كشفت اللجنة أيضًا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحًا لم تُقيد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع بشكل منفرد على بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة، وأكد وزير الزراعة أنه لن يتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المزارعين.

كما أشار إلى أهمية استمرار عمل لجان المتابعة والرقابة الميدانية، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها، ليتمكن الفلاح من الحصول على الدعم الذي يستحقه، وأكد أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن أي مسئول يحاول استغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين لن يُسمح له بذلك.