في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة مهمة تحت عنوان “تقدير مرونة التشغيل للاقتصاد المصري خلال العقدين الماضيين”، والتي تناولت كيف يتفاعل النمو مع التشغيل في الاقتصاد المصري من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٢٤، وقد أظهرت الدراسة أن قطاع الصناعة هو الأكثر مرونة في توفير فرص العمل، يليه قطاع الخدمات ثم الزراعة، مما يعكس أهمية كل قطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
سياسات الدولة لدعم التشغيل
أكدت الدراسة أن الحكومة المصرية تبنت مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين معدلات التشغيل، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تسعى الدولة إلى خفض معدلات البطالة وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ومن ضمن هذه السياسات هي سياسة ملكية الدولة التي تشمل التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال.
جهود الدولة في مشاريع التشغيل
ركزت الدراسة على عدة مشاريع قومية أسهمت في خلق فرص عمل جديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يوفر ٥ ملايين فرصة عمل، ومشروع توشكى الذي يهدف إلى استصلاح ١.١ مليون فدان، ومشاريع أخرى مثل المشروع القومي للبتلو الذي يستفيد منه أكثر من ٤١ ألف مربي، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي وفرت وحدات سكنية لملايين المواطنين، مما ساهم في رفع معدلات التشغيل بشكل ملحوظ.
القوانين والسياسات الداعمة
قدمت الحكومة مجموعة من القوانين والمبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مثل الرخصة الذهبية، حيث تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة منذ ٢٠١٩، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو ٤٦.١ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز بيئة الاستثمار.
المبادرات الحكومية لتعزيز التشغيل
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة “مبارك – كول” التي تهدف إلى تحسين التعليم الفني، ومبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
التوصيات لتحسين التشغيل في مصر
ختامًا، أوصت الدراسة بعدة سياسات لدعم التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التأكيد على أهمية التشريعات التي تحفز الاستثمار وتساعد في خلق بيئة عمل مناسبة، مما يعزز من فرص التشغيل ويقلل من معدلات البطالة في البلاد.