في خطوة هامة لحماية المستهلكين، قام جهاز حماية المستهلك في محافظة القليوبية بتنفيذ حملة رقابية موسعة في مدينة العبور، أسفرت عن ضبط 74.6 طن من اللحوم المجمدة ولحوم الأضاحي الطازجة التي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وقد تبين أن هذه اللحوم قد تغيرت خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
جهود مستمرة لضبط الأسواق
تأتي هذه الحملة في إطار جهود جهاز حماية المستهلك المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، حيث يواصل الجهاز التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تمثل خطرًا على سلامة المواطنين قبل تداولها في الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن التحريات التي أجراها الجهاز في القليوبية كشفت عن قيام بعض المنشآت غير المرخصة بتجميع وتخزين كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات في ثلاجات غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، وذلك في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
حملة في شمال سيناء
وفي شمال سيناء، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الميدانية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، حيث نفذت الحملة الرقابية في مدينة العريش وتم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر، والتي كانت مدون عليها قدرات كهربائية غير صحيحة، مما يعد خرقًا صريحًا للقوانين ويشكل خطرًا على سلامة المستهلكين.
هذا النوع من الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حيث يهدد الاقتصاد الوطني ويضعف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية المحلية.
التزام بحماية المستهلك
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار الجهاز في تنفيذ حملاته الرقابية في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلكين ستقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وأوضح السجيني أن جهود الجهاز تستهدف خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية، مع دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
كما دعا الجهاز جميع المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية هو الأساس لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.