في خطوة مهمة، أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر عن اجتماع عقد أمس بمقر وزارة الصناعة لمناقشة أزمة نقابة المهندسين مع شركة يوتن للدهانات، الاجتماع جاء بدعوة من المهندس كامل الوزير وزير الصناعة، حيث تم استعراض كافة جوانب الأزمة بحضور جميع الأطراف المعنية، وقد تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات لضمان تحقيق أهداف النقابة في الحفاظ على حصتها داخل الشركة، وشكر النبراوي الوزير على اهتمامه بهذا الملف المهم.
تفاصيل الأزمة بين نقابة المهندسين ويوتن
الأزمة بدأت عندما قررت شركة يوتن زيادة رأس مالها دون موافقة النقابة، الأمر الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للقانون ويؤثر سلبًا على حصتها التي تبلغ 30%، وقد أقامت النقابة دعوى قضائية لوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر لها يوم 25 نوفمبر، حيث تم حجز الحكم في الدعوى لجلسة 22 نوفمبر، ويمثل النقابة في هذه القضية محامي مختص في القانون التجاري.
خلال الفترة الأخيرة، تفاقمت الخلافات القانونية بين النقابة والشركة، حيث اتهمت النقابة مكتب استشارات قانونية بتغيير الطلبات أمام المحكمة مما أثر سلبًا على موقفها، وأعلنت النقابة أنها ستتخذ إجراءات قانونية إضافية إذا تم انعقاد الجمعية العمومية، مع تأكيد النبراوي على أن النقابة لن تتنازل عن أي جزء من حصتها، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحماية حقوق المهندسين وصندوق المعاشات.
رد شركة يوتن
في رد رسمي، أكدت مجموعة يوتن العالمية أنها قامت بكل الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بشكل قانوني، وأن النقابة اختارت عدم المشاركة في الاكتتاب، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتها، كما أكدت المجموعة التزامها بالشفافية واستمرارها في الاستثمار في السوق المصرية، مشيرة إلى حرصها على تحقيق العدالة لجميع الشركاء.
