في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، دعا طالب الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى عدم تشريع قانون الإعدام في البلاد، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إعدام أسرى فلسطينيين بزعم تورطهم في ما يسمى الإرهاب، وقد حصل المشروع على تأييد 39 عضوًا بينما عارضه 16 آخرون، مما يعكس انقسامًا حادًا في الساحة السياسية الإسرائيلية حول هذه القضية الحساسة.
التعاون بين الائتلاف والمعارضة
في سياق متصل، أقر الكنيست مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، والذي حصل على تأييد 37 صوتًا مقابل 14 معارضة، ويعكس هذا التعاون بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، حيث تم إدراج هذا القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ما سمح لأعضاء الكنيست من حزب “يش عتيد” بمغادرة القاعة خلال التصويت.
تحذيرات منظمات حقوق الإنسان
من جانبها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى “إعدامات جماعية” داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بطرق متعددة، ويعتبر الأخطر في القانون المقترح هو سريانه بأثر رجعي، مما يفتح المجال لتنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي رد فعل على هذه التطورات، اعتبرت حركة “حماس” أن المصادقة على مشروع القانون تجسد الوجه الفاشي للاحتلال، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية، مما يثير القلق حول مصير الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.