أحدث حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، ضجة كبيرة بعد أن أعلن عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود، هذا القرار يتيح للولاية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنظمتين ومنع أي كيان تابع لهما من امتلاك أراضٍ داخل تكساس، ومع تزايد الدعوات داخل الكونغرس لاعتماد تصنيف مماثل على المستوى الفيدرالي، يأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه العالم جدلاً واسعاً حول قضايا الإرهاب والتطرف.
تفاصيل القرار وتأثيره
وفقًا لبيان صادر عن مكتب الحاكم، فإن هذا التصنيف الجديد يعكس توجهًا قويًا نحو تشديد الرقابة على الأنشطة التي تعتبرها الحكومة تهديدًا للأمن القومي، حيث يُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية، وقد تم طرح مطالب عديدة لتصنيفه كمنظمة إرهابية على المستوى الوطني، وقد أشار أبوت إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد أبدى رغبة مشابهة، لكنه لم يتخذ خطوات رسمية في هذا الاتجاه.
التحديات المحيطة بالتصنيف
من جهة أخرى، يشير خبراء الدفاع إلى أن تصنيف “الإخوان المسلمين” كتنظيم موحد يمثل تحديًا، نظرًا لتنوع أنشطتها واختلافها بين العمل السياسي في بعض الدول والارتباط بأعمال عنف في دول أخرى، وفي سياق تبريره للخطوة، قال أبوت إن الإخوان و”كير” يسعيان لفرض الشريعة بالقوة، معتبرًا أن أنشطتهما تسهم في الإرهاب وتزعزع استقرار القوانين الأمريكية، وأوضح أن القرار يشمل منع المنظمتين من امتلاك أي عقارات في الولاية.
دعوات الحظر تتزايد
هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة وأوروبا دعوات متزايدة لحظر جماعة الإخوان المسلمين، مما يعكس تزايد المخاوف من الأنشطة المرتبطة بالتطرف، وفي الوقت ذاته، يتساءل الكثيرون عن مدى تأثير هذا القرار على العلاقات بين المجتمعات الإسلامية والحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود حالات سابقة لأفراد مرتبطين بـ”كير” تم الحكم عليهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
