تتواصل الجهود المصرية الألمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مفاوضات مثمرة في برلين، حيث اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مع نظيرتها الألمانية، ريم العبلي – رادوفان، لبحث سبل توسيع برنامج مبادلة الديون، بما يساهم في التنمية والعمل المناخي، وتضمنت المناقشات دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية.
تطور العلاقات بين مصر وألمانيا
تشهد العلاقات المصرية الألمانية نمواً ملحوظاً، خاصة بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي أظهر الالتزام المشترك بالتعاون في مجالات التنمية المستدامة، مما فتح المجال لبحث توسيع برنامج مبادلة الديون، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
استعدادات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ركزت المفاوضات أيضاً على الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار غزة، حيث تم الإشادة بالدور المصري في تثبيت اتفاق السلام التاريخي الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ، وأكدت الوزيرة الألمانية على أهمية الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
شراكة مبتكرة في التمويل
أكدت المشاط أن البرنامج المشترك بين مصر وألمانيا يمثل نموذجاً للشراكة في التمويل المبتكر، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون يورو في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التنمية المستدامة.
دعوة للاستثمار في مصر
دعت المشاط الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرة إلى أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في البلاد، وتبلغ الاستثمارات الألمانية فيها أكثر من 6 مليارات يورو، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي.
نتائج المفاوضات
أسفرت المفاوضات عن اتفاقات تمويلية ومبادلة ديون بقيمة 294.5 مليون يورو، مما يمثل خطوة هامة نحو دعم المشروعات التنموية في مصر، ويعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة.