في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمليات التهجير القسري التي قامت بها إسرائيل لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025 تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى ضرورة التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين البارزين مثل نتنياهو وكاتس، ومحاسبتهم على هذه الانتهاكات.
التهجير القسري والواقع المرير
أوضحت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن إسرائيل هجرت نحو 32 ألف فلسطيني من منازلهم، ولم تسمح لهم بالعودة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير أكثر من 850 منزلاً ومبنىً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها هذه المجتمعات.
أعمال العنف والتصعيد المستمر
أضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن طرد المدنيين كان بسبب تهديدات أمنية، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل تطهيراً عرقياً، حيث قُتل نحو ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، في وقت تصاعد فيه استخدام الاعتقالات الإدارية وهدم المنازل وبناء المستوطنات غير القانونية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعكس تدهور الوضع الأمني والإنساني.
في ختام بيانها، طالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، من خلال الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء هذه السياسات، وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، سعياً نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، حيث لا يزال الوضع يتطلب اهتماماً عاجلاً من الجميع.