في خطوة مهمة تعكس مدى اهتمام الحكومة بتطوير قطاع التجارة، أشار محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إلى أهمية اللقاءات والندوات التي تُعقد مع المجتمع التجاري والخبراء، حيث تُعتبر هذه الحوارات ركيزة أساسية لفهم توقعات السوق قبل بدء تطبيق النظام الجديد في يناير المقبل، كما أنها تساهم في معالجة الملاحظات الفنية والعملية، مما يرفع جاهزية الشركات والمستوردين، ويضمن تطبيقًا سلسًا للمنظومة دون تعطل حركة التجارة.
مزايا نظام ACI وتأثيره على التجارة
أوضح العرجاوي أن نظام ACI يتيح للمستوردين والمصدرين إرسال بيانات الشحن إلكترونيًا قبل مغادرة البضائع لبلد التصدير عبر منصات مثل “نافذة” و”CargoX”، مما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع الإفراج الجمركي، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويهدف النظام إلى إحداث نقلة مهمة للاقتصاد من خلال تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات المستوردة، كما يعزز التنافسية والشفافية في التجارة الدولية.
توقعات مستقبلية
أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق النظام على الشحنات البحرية يمهّد لبدء تطبيقه على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، مما سيساهم في خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة لحظة بلحظة من بلد التصدير حتى الإفراج النهائي داخل المطارات.
وأشار العرجاوي إلى أن منصة “نافذة” تغطي العديد من مسارات حركة التجارة، وتتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يحسن إدارة احتياجات العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لذا فإن استكمال الربط بين الجهات المختلفة يعد ضرورة لضمان تحقيق العائد الحقيقي على حركة التجارة الخارجية.