تدرس الحكومة البريطانية بجدية فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين، حيث أبلغ وزير شؤون الشرق الأوسط حاميش فولكنر بعض نواب الحزب بأن هذا الخيار أصبح “مرغوباً”، ولكن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة، ويبدو أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يزال متردداً في اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الحظر قد يصبح “مرجحاً” إذا شهدت الضفة الغربية توسعاً استيطانياً كبيراً أو تصاعداً في عنف المستوطنين.
تغيير ملحوظ في موقف حزب العمال
قبل عامين فقط، كان حزب العمال يعارض أي مقاطعة أو عقوبات ضد إسرائيل، لكن الأمور تبدلت بشكل واضح، حيث يرى الوزراء أن حظر بضائع المستوطنات يتماشى مع الموقف القانوني البريطاني الذي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويصف المستوطنات بأنها غير شرعية وفق القانون الدولي، وقد أشار النائب آندي ماكدونالد إلى أنه قدّم استجوابات للوزراء للكشف عن “ثغرات” في النظام الحالي لوسم المنتجات، مشدداً على ضرورة فرض حظر شامل وفعّال.
تنسيق دولي محتمل
تشير مصادر في وزارة الخارجية إلى أن بريطانيا لن تتخذ هذا القرار بمفردها، بل من المرجح أن يكون هناك تنسيق مع دول مثل فرنسا وهولندا، وقد تنتظر لندن إشارة ضمنية من الولايات المتحدة، وقد فرضت بريطانيا خلال الأشهر الماضية عقوبات على شخصيات إسرائيلية بارزة في الحركة الاستيطانية، كما شاركت في يونيو الماضي مع دول غربية أخرى في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين.
في ظل هذه الأجواء، يبدو أن ستارمر يواجه ضغوطاً داخلية من نواب الحزب المؤيدين للحظر، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية الإطاحة به في الفترة المقبلة، بينما يطرح النائب ريتشارد بورغون مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، مستنداً إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي يشير إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تزايد التجارة رغم التوترات السياسية
وفقاً لبيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإسرائيل 6.2 مليار جنيه إسترليني بين يونيو 2024 ويونيو 2025، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، ورغم تعليق المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة جديد بين البلدين، تستمر بريطانيا في توريد مكونات لصناعة طائرات F-35، والتي تمثل جزءاً كبيراً من العمليات العسكرية لإسرائيل، كما قامت الحكومة العمالية بتعليق نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت مكونات F-35 المرسلة إلى سلسلة التوريد الدولية.